تحسن أرباح الشركات السعودية … والسوق الموازية تستهدف شركات التقنية

0

في الوقت الذي احتضنت فيه الرياض خلال الأيام القليلة الماضية مبادرة «مستقبل الاستثمار»، وهي المبادرة التي رسمت ملامح مهمة للاستثمار في المستقبل، عبر الإعلان عن حزمة من المشاريع العملاقة، التي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، والإقليمي، والعالمي.

يأتي إعلان السعودية عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم الموازية «نمو»، حدثاً بارزاً على صعيد أسواق المال، حيث تعتبر السوق السعودية الموازية واحدة من أكثر أسواق العالم المرشحة لتحقيق قفزات نوعية خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يجده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد من دعم لا محدود، وفي هذا الشأن، قررت هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2018.

وتعتبر السوق الموازية «نمو»، منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث تمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية، ومن المنتظر أن تبدأ السوق الموازية «نمو» باستقطاب مزيد من الشركات «المتوسطة» و«الصغيرة» المعنية بقطاع التكنولوجيا والتقنية، حيث تعمل المملكة بشكل فعلي على تنويع الاقتصاد، عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز أدوات الحضور التقني.

وفي إطار ذي صلة، أعلنت 47 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وتكشف نتائج هذه الشركات عن تحسن إيجابي تبلغ نسبته 14.9 في المائة، يأتي ذلك بالمقارنة على أساس (ربعي)، كما أنه بالمقارنة على أساس 9 أشهر، تظهر نتائج الشركات السعودية نمواً في الربحية تبلغ نسبته 4.1 في المائة.

وأمام هذه التطورات، أوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أول من أمس، أن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم الموازية «نمو»، يأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق «رؤية السعودية 2030»، كما أنها تأتي ضمن نطاق تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد القويز أن هذه الخطوة تتسق مع المنهجية التي تتبعها هيئة السوق في العمل على فتح السوق المالية – الرئيسية والموازية – للاستثمار الأجنبي، التي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بمعاملة المستثمر السعودي نفسها، وذلك عبر تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI).

ولفت القويز إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. يأتي ذلك في الوقت الذي ستكون فيه شروط التأهيل في السوق الموازية مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين السعوديين.

وأشار القويز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدة في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015. وتلا ذلك عدة تحديثات تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية.

وتتضمن معايير أهلية الشخص الطبيعي أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال (10.6 مليون دولار)، وألا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهراً الماضية، أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال (2.66 مليون دولار) خلال الـ12 شهراً الماضية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً، وفي أول رد فعل على قرار هيئة السوق المالية المتعلق بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تداولات أول من أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 3192 نقطة.

أترك تعليقك