ما هى النتائج السلبية المترتبة على المواطن السعودي جراء تحول القرض العقاري إلى تمويل بنكي ؟

0

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، سيف السويلم، أن الوزارة ستصل إلى هدفها من برنامج “سكني” بإطلاق 280 ألف منتج سكني وتمويلي في السوق السعودية في منتصف ديسمبر كحد أقصى، وأشار السويلم إلى أن هناك تفاوتاً في الإقبال من قبل المواطنين على المنتجات السكنية إن كانت وحدات سكنية أو أراضي مطورة أو تمويلا مدعوما، مشدداً على أن وزارة الإسكان لا تلزم أحدا بالمنتج السكني، ويستطيع المواطن أن يرفض المنتج ليعود مرة أخرى إلى قائمة الانتظار للحصول على منتج سكني آخر.

أما برنامج البيع على الخارطة “وافي”، لفت السويلم إلى أن إطلاق برنامج “وافي” يأتي ضمن برنامج وزارة الإسكان في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الذي تتحول من خلاله الوزارة من دور المنفذ والمطور إلى دور المراقب والمشرع في السوق العقارية، وهذا التحول أثمر توقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين المحليين والدوليين من ذوي الكفاءة.
وفي هذا السياق، نوه بأن الوزارة تستهدف 110 آلاف وحدة سكنية على الخارطة لهذا العام، تم تخصيص نصفها على أن يتم تسليمها للمواطنين في مهلة أقصاها 3 أعوام.

وعن التسهيلات المقدمة في برنامج “وافي”، أوضح أن الوحدات السكنية التي تباع على الخارطة يتم تقديمها من خلال الدفعات الشهرية لبرنامج “سكني”، على أن يكون المواطن شريكا في تمويلها عبر أقساط ميسرة تبدأ من 740 ريالا، وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت أمس عن الدفعة السابعة من برنامج “سكني” ، ومن خلالها يصل عدد المنتجات السكنية والتمويلية 156 ألف منتج، أي 55% من إجمالي العدد المستهدف هذا العام.

وشملت الدفعة السابعة من برنامج “سكني”، تخصيص 28 ألف منتج سكني في جميع مناطق المملكة، منها 7700 وحدة سكنية ممولة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ونحو 7800 قطعة أرض بدون مقابل مالي، ونحو 12500 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي”، وبهذا يرتفع إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنت عنها الوزارة هذا العام إلى 156 ألف منتج، من أصل 280 ألف منتج تستهدف الوصول إليها هذا العام، من جهة ثانية، أثمرت الشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة، البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة حيث تتراوح الأسعار بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال، لتتناسب بذلك مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني.

فسيتم تخصيص نحو 110 آلاف وحدة سكنية خلال العام الحالي، ليتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص، وبالتزامن مع إطلاق الدفعة السابعة من برنامج سكني، وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع بنك “سامبا” لتفعيل التمويل المدعوم ما يدعم هدفه بتسريع آلية تقديم التمويل وتقليص قوائم الانتظار، وهو ما نجح به حتى الآن إذ أعلن منذ إطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة عن نحو 450 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، فيما تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى إلى جانب تحقيق الدعم لستة مواطنين في مقابل مواطن واحد وفق الآلية السابقة.

ومن جانبه قد أوضح الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على “روافد” بيت الخبرة للاستشارات القانونية والمالية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل، الدكتور أحمد الشيخ، النتائج السلبية المترتبة على المواطن جراء تحول القرض العقاري إلى تمويل بنكي، وصرح “الشيخ”، في عدة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “كل متقدم على القرض كان يأخذ 500 ألف ريال بغض النظر عن راتبه أو أقساطه أو ديونه أما الآن فبحسب راتبه وديونه السابقة وبراءة ذمته من سمة”.

وأعلن، “أن القرض كان قرضاً حسناً من الصندوق دون أي فوائد بل يُسقط جزءاً من القرض، أما الآن فهو بفوائد بنكية شرعية أو ربوية تُثقل كاهل المواطن”، وأشار إلى أن “أول قسط كان يُسدد بعد سنتين، أما الآن فالتسديد من أول شهر بالإضافة إلى مصاريف إدارية للبنك قبل أن توقع على عقد شراء البيت”، وتابع، “كان بإمكان المواطن بناء الأرض المملوكة والتي تقدم بصكها، أما الآن فالبنك لا يسمح إلا بشراء الجاهز من الفلل الكرتونية وأنت وحظك”، مضيفاً “أن الجميع كانوا يتساوون عند الصندوق في كامل مبلغ القرض، أما الآن فأغلب المتقدمين لن يحصلوا على المبلغ كاملاً لبلوغ سن التقاعد”.

ولفت إلى “أنه في حال الوفاة تتحمل الدولة -وفقها الله- الأقساطَ وتُسقط المديونية، أما الآن فالله أعلم ماذا ستفعل البنوك بأطفال المتوفى، واستطرد قائلاً، إن “تحجج الصندوق العقاري بعدم وجود مبالغ كافية للقروض!، يحتاج لتساؤل كبير وفتح ملفات أكبر؟ أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟!”، وأوضح، أن التحجج بعدم تسديد المقترضين يدل على ضعف أداء الإدارة المالية والقانونية. فلما لم تسن من الأنظمة ما يحفظ أصولك المالية.

وأعلن، “أن القرض كان قرضاً حسناً من الصندوق دون أي فوائد بل يُسقط جزءاً من القرض، أما الآن فهو بفوائد بنكية شرعية أو ربوية تُثقل كاهل المواطن”، وأشار إلى أن “أول قسط كان يُسدد بعد سنتين، أما الآن فالتسديد من أول شهر بالإضافة إلى مصاريف إدارية للبنك قبل أن توقع على عقد شراء البيت”.

وتابع، “كان بإمكان المواطن بناء الأرض المملوكة والتي تقدم بصكها، أما الآن فالبنك لا يسمح إلا بشراء الجاهز من الفلل الكرتونية وأنت وحظك”، مضيفاً “أن الجميع كانوا يتساوون عند الصندوق في كامل مبلغ القرض، أما الآن فأغلب المتقدمين لن يحصلوا على المبلغ كاملاً لبلوغ سن التقاعد”، ولفت إلى “أنه في حال الوفاة تتحمل الدولة -وفقها الله- الأقساطَ وتُسقط المديونية، أما الآن فالله أعلم ماذا ستفعل البنوك بأطفال المتوفى، واستطرد قائلاً، إن “تحجج الصندوق العقاري بعدم وجود مبالغ كافية للقروض!، يحتاج لتساؤل كبير وفتح ملفات أكبر؟ أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟!”، وأوضح، أن التحجج بعدم تسديد المقترضين يدل على ضعف أداء الإدارة المالية والقانونية. فلما لم تسن من الأنظمة ما يحفظ أصولك المالية.

أترك تعليقك