المملكة تحقق أعلى ناتج صناعي فصلي منذ 6 سنوات بـ 58 مليار ريال

0

سجل قطاع الصناعة في السعودية قفزة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، إذ حقق نموا بنحو 3.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016، وبذلك يكون حجم الناتج الصناعي للربع الأول، قد سجل أيضا رقما قياسيا يعد هو الأعلى على الإطلاق، خاصة منذ الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2016 وهي البيانات الحديثة المتوفرة، متجاوزا الرقم الأعلى السابق الذي تم تسجيله في الربع الأول من عام 2015 بـ56.1 مليار ريال.

فقد عاد النمو للقطاع الصناعي بشكل كبير بعد تسجيله تراجعا في نموه خلال الربعين السابقين، بنحو 0.47 و1.4 في المائة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي على التوالي على أساس سنوي، وبلغ حجم الناتج الصناعي في الربع الأول نحو 57.7 مليار ريال بزيادة بلغت 2.15 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، أما بالمقارنة بالربع السابق البالغ حينها نحو 52.8 مليار ريال، فقد سجل نموا 9.2 في المائة بما يعادل 4.8 مليار ريال.

وتم احتساب النشاط الصناعي باستثناء نشاط “تكرير الزيوت”، حيث شمل صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيماوية ومنتجاتها، إضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى، فيما بلغ حجم الناتج الصناعي للعام الماضي 2016 نحو 213.3 مليار ريال، وبنمو سلبي طفيف، مقارنة بالعام الذي يسبقه 2015، إذ بلغ حينها نحو 214.8 مليار ريال، مسجلا فارقا سنويا بلغ قدره 1.5 مليار ريال.

في المقابل، انعكس هذا النمو على حجم الائتمان المصرفي و المقدم لقطاع الصناعة والإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، حيث سجل نموا بمعدلات الإقراض بلغ نحو 3.4 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ حجم الائتمان للقطاع نحو 170.43 مليار ريال مضيفا نحو 5.71 مليار ريال، مقارنة بالفترة السابقة، ليشكل بذلك حجم الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.

وشكل القطاع الصناعي المستثنى من نشاط تكرير الزيوت، نحو 9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2017، حيث إن هذا الاستحواذ يعد الأعلى مقارنة بالفترة من 2010 حتى الربع الحالي، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 642.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 646.37 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2016، وبنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.53 في المائة وبفارق بلغ 3.40 مليار ريال.

ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الصناعي بقيمة 176 مليار ريال
وفى سياق متصل ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الصناعة والإنتاج بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 176.1 مليار ريال، ليسجل نموا بلغ نحو 3.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت حينها 170.43 مليار ريال، وبفارق بلغ 5.71 مليار ريال، وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 1.4 تريليون ريال، حيث يشكل القطاع الصناعي ثاني أعلى نشاط من حيث النسبة بعد النشاط التجاري البالغ نحو 21.6 في المائة.

وبحسب التحليل، فإن الائتمان المصرفي البالغ 1.4 تريليون ريال بنهاية الربع الأول يمثل منه نحو 49.9 في المائة تمويل قصير الأجل، فيما 31.4 في المائة طويل الأجل وكذلك نحو 18.7 في المائة متوسط الأجل، ومن المعروف أن الائتمان المصرفي يشمل القروض المقدمة للهيئات الحكومية.

أترك تعليقك