إصدارات الصكوك ستفوق التوقعات في2017..والمملكة تنضم في فبراير المقبل

0

تعتزم  السعودية إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال شهر فبراير القادم، يذكر أن كلا من بنك “إتش إس بي سي” و”جي بي مورغان” و”سيتي بنك” مرشحين لاختيارها كمنظمين للإصدار المزمع للصكوك السعودية وذلك وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز ، من جانبه  قال وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” مؤخرا إنه يتوقع أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الأول من 2017 وبشكل شهري.

كما صرّح “محمد التويجري” الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و 15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية، يذكر  أن السعودية أنهت في أكتوبرالماضي الطرح الأول للسندات الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار جهود تغطية العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط.

يذكر أنه في 22ديسمبر الماضي قالت وكالة بلومبيرج نقلا عن مصادر لها، أن السعودية اجتمعت مع عدة بنوك لمناقشة بيع محتمل لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الربع الأول من 2017، موضحة بأن السعودية تدرس بيع صكوك لأجال استحقاق 5 و10 و30 سنة، مشيرة الى أنها لم تقرر بعد حجم الصكوك أو توقيت طرحها، وكان وزير المالية السعودي السابق الدكتور “إبراهيم العساف” قد صرح بأن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.

من جانبها توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، منذ يومين أن يبلغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) العالمية خلال العام الحالي (2017) بين 60 – 65 مليار دولار، وأضافت الوكالة، في تقرير لها  إن إصدارات الصكوك العالمية جاءت أقل من توقعات السوق في العام الماضي، رغم أنها أعلى مما كانت عليه في عام 2015.

ورجح التقرير، الذي جاء بعنوان: “هل سيتجاوز حجم إصدارات الصكوك التوقعات هذا العام؟”، أن يبقى إصدار الصكوك منخفضاً في العام 2017، نظراً إلى أن إجراءات الدخول إلى السوق ما تزال معقدة بشكل كبير، وتابع التقرير: “عندما بدأت أسعار النفط في التراجع عام 2014، زادت التوقعات بطفرة إصدار في العام الذي يليه، بحجة أن حكومات البلدان المصدرة للنفط من شأنها الاستفادة من سوق الصكوك للحفاظ على مستويات إنفاقهم، لكن هذا لم يحدث”.

وأشار التقرير، إلى أن إصدار الصكوك زادت بشكل هامشي فقط في 2016 مقارنة مع 2015، وكان حتى أقل من ذلك بكثير من السندات التقليدية في بعض الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية، وأفاد محمد دمق، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة: “لم تؤد سوق الصكوك دوراً لمواجهة التقلبات الدورية في أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسية في 2016، ونتوقع استقراراً في إجمالي الإصدار في العام الحالي “، وتابع دمق بحسب التقرير: “نحن لا نتوقع زيادة كبيرة في إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.. وبدلاً عن ذلك نعتقد أن بعض أعضاء المجلس قد يلجأون إلى سلوك خط موازي بين التمويل الإسلامي والتقليدي”.

أترك تعليقك