السوق الموازية نقلة قوية للسوق السعودي..وإدراج 4شركات اليوم

0

نال إعلان إطلاق السوق الموازية من قبل السوق السعودي اهتماما كبيرا من قبل الشركات والمستثمرين ، ويبدو أن الإقبال سيكون كبير وهو ما كشفه أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة  بتاريخ اليوم الأربعاء بالموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بطرح وإدراج أسهم 4 شركات  في السوق الموازية، موضحة أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأشارت إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبينت أن موافقتها على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة ، وهذه الشركات هي  العمران للصناعة والتجارة وذلك بـ1.2مليون سهم وبما يقدر بـ20%، بالإضافة لشركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات بـ3.2مليون سهم بما يقدر بـ20% من إجمالي أسهم الشركة، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية بـ250ألف سهم بنسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة، ومصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بـ225ألف سهم بنسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة، وعينت شركة “بندر الخليج” شركة “الجزيرة كابيتال” مستشارا ماليا لطرح وإدراج أسهمها في سوق الأسهم ‏الموازية الذي تعتزم السعودية إطلاقه 26 فبراير المقبل.

وفي مقالة له قال الكاتب الاقتصادي السعودي سعد السبيعي أن أهم أهداف هذا السوق هو سعي هيئة المال السعودي لإيجاد مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعميق السوق المالية السعودية، وأضاف السبيعي في مقالة له على صحيفة عكاظ أن إطلاق السوق الموازية للأسهم باسم “نمو” سيحدث بإذن الله يوم 26 فبراير 2017، ومن المرجح أن يبدأ بـ 9 شركات فقط، إلا أن هذا الرقم لا يعد نهائيا فقد يزيد أو ينقص بحسب إنهاء الشركات ملفات طلبات الإدراج قبل موعد الإطلاق.

ولفت السبيعي أن السوق الموازي يضم الشركات غير مكتملة شروط الإدراج في السوق الرسمي، لذا يتم إدراجها في السوق الموازي حتى تكمل الشروط. فالسوق الرسمي هو الشركات المكتملة الشروط للإدراج في البورصة، من حيث التداول لا فرق بين الاثنين، فما ينطبق على شركات السوق الرسمي ينطبق على الموازي “نمو”، عندما تكمل إحدى شركات السوق الموازي الشروط كاملة، فإنه يتم “ترقيتها” وتنتقل إلى السوق الرسمي. وتمتاز السوق الجديدة “نمو” بمعايير أكثر مرونة والاستثمار، حيث يمكن الانتقال إلى السوق الرئيسي بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية.

وأكد السبيعي أن إطلاق “نمو”، وهي السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020 م، والتي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، والذي من شأنه توفير عدد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، و وجود كيانات جديدة أقل حجما، ولكنها ستكون أسهل في الحركة وأسرع نموا من نظيرتها كبيرة الحجم، مما يخلق نوعا من رجال الأعمال الصغار بجانب الهوامير الكبيرة التي تسيطر على أسواق المال الأصلية، مما يعني وجود فرص عمل جديدة تقلل من نسب البطالة الموجودة، وتساعد على الانتعاش الاقتصادي بالمملكة.

أترك تعليقك