بعد تخفيف قيود الاستثمار.. مستثمرون أجانب يدرسون باهتمام سوق الأسهم السعودية

0

أبدى مستثمرون أجانب اهتمامًا شديدًا للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، نتيجة قرب العمل بقواعد السوق الجديدة – بعد تخفيف القيود -، وهو ما ظهر في ارتفاع طلبات عدد من المستثمرين الأجانب في المملكة على الأبحاث المتخصصة في سوق الأسهم المحلية، بزيادة تقدر بمائة في المائة خلال شهر أغسطس الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ومن المعروف أن شركات الأبحاث والاستشارات المالية الحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية، تصدر تقارير وبحوثا عن سوق الأسهم المحلية بشكل دوري.

وأوضح مسؤول في إحدى شركات الأبحاث والاستشارات المالية ، أن معظم طلبات المستثمرين الأجانب تأتي من دول شرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن تخفيف قيود الاستثمار في سوق الأسهم السعودية كان سببا رئيسيًا في زيادة معدلات اهتمام المستثمرين الأجانب في السوق المحلية، وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد أن قررت المملكة تخفيف حجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم المحلية.

 واعتبارًا من اليوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية أمام فرصة أكبر للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقيود والاشتراطات الجديدة، وهي القيود التي شملت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.

وفي إطار ذي صلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 21 أغسطس وحتى 25 أغسطس، بلغ 6.3 مليون ريال (1.68 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، بلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 73.6 مليون ريال (19.6 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتكون فيه القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، من 24 مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، في حين تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.

أترك تعليقك